در عصر حاضر، کارآفريني و کسب‌و‌کارهاي نوپا، موتور رشد اقتصادي محسوب مي‌شوند و بسياري از دولت‌ها اعم از توسعه يافته، در حال توسعه يا توسعه نيافته، افزايش ميزان کارآفريني را در سياست‌هاي کلان خود پيگيري مي‌کنند.
اين در حالي است که در بسياري از موارد ارتباط دقيق ميان کارآفريني و رشد اقتصادي، به علت عدم وجود رابطه مستقيم، دقيقا درک نشده است. دليل اين عدم ارتباط مستقيم اين است که اين دو چندين قدم علي و معلولي از يکديگر فاصله دارند و متغيرهاي کارآفريني و رشد اقتصادي در سطوح تحليلي متفاوت (فردي (individual) در مقابل کلان) مطرح هستند که اين مساله تشخيص رابطه بين اين دو را دشوار مي‌کند.
بنابراین پيش از هر گونه سياست‌گذاري و سرمايه‌گذاري در راستاي توسعه کارآفريني در جامعه، نياز است که مشخص شود که دقيقا آنها چه نقش‌هاي مثبت يا منفي بر توسعه اقتصادي کشور ايفا مي‌کنند. يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي توسعه اقتصادي يک کشور نرخ رشد اقتصادي آن است که به طور معمول با نرخ رشد سالانه توليد ناخالص داخلي (GDP) اندازه‌گيري مي‌شود.
پيش از آنکه به تاثيرات گوناگون کارآفريني و شرکت‌هاي نوپا بر رشد اقتصادي بپردازيم، لازم است بحث شود که آيا کارآفريني اساسا براي رشد اقتصادي امر مفيدي محسوب مي‌شود يا خير. محققان طي تحقيقات اخير با تحليل داده‌ها در کشورهاي مختلف به اين نتيجه رسيده‌اند که کشورهاي با اقتصاد توسعه يافته، به علت داشتن زيرساخت‌ها و نهادهاي سياست‌گذاري و حمايتي مورد نياز، از وجود کارآفرينان سود مي‌برند. با اين همه نرخ کارآفريني در اين کشورها به طور عمومي پايين است (بين 3 تا 5 درصد کل نيروي کار) به استثناي ايالات متحده که نرخ کارآفريني بالا (حدود 8/5 درصد کل نيروي کار) نسبت به کشورهاي توسعه يافته ديگر دارد. از علل عدم گرايش افراد به کارآفريني در اين کشورها وجود فرصت‌هاي شغلي گوناگون و جذاب و همچنين امنيت اجتماعي بالا (مانند حقوق بيکاري مکفي) است که افراد را نسبت به ايجاد کسبوکار جديد که نيازمند مسووليت‌پذيري و تحمل فشار کاري زياد است، بي‌ميل مي‌نمايد. در کشورهاي در حال توسعه اما وضع کاملا برعکس است و اقتصاد فرصت‌هاي کاري متنوع و جذاب زيادي را براي افراد ايجاد نمي‌کند. لذا از يک طرف نرخ بيکاري در اين کشورها معمولا بالا بوده و از طرف ديگر به علت عدم وجود امنيت اجتماعي بالا (حقوق بيکاري ناچيز)، افراد مجبور به کسب درآمد از طرق ديگر مي‌شوند که در اين شرايط درصد بالايي از افراد به کارآفريني روي مي‌آورند (بين 6 تا حدود 12 درصد کل نيروي کار). همان‌طور که داده‌ها و تحليل‌هاي 15 سال اخير کشورهاي مختلف شرکت کننده در مطالعه جهاني کارآفريني
(Global Entrepreneurship Monitor) نيز تایيد مي‌کنند، نرخ کارآفريني در کشورهاي در حال توسعه، برخلاف تصور عمومي، بسيار بالاتر از نرخ کارآفريني در کشورهاي توسعه يافته است. اما معما اينجا است که چرا اين نرخ بالا منجر به رشد سريع اقتصادي در اين کشورها نشده است، بلکه حتي در مواردي منجر به کندتر شدن رشد اقتصادي نيز شده است که در ادامه به شرح بخشي از علل آن مي‌پردازيم.
فازهاي توسعه اقتصادي و تاثير کارآفرينان
بر اقتصاد
محققان حوزه کارآفريني و حوزه اقتصاد توسعه استدلال مي‌کنند که به طور کلي3 مرحله توسعه اقتصادي وجود دارد و کشورها بايد در راستاي تحقق توسعه يافتگي از مراحل 1 و2 عبور کنند تا به اقتصادي توسعه يافته تبديل شوند: 1- اقتصاد مبتني بر کشاورزي و شرکت‌هاي توليدي کوچک با ارزش افزوده ناچيز، 2- اقتصاد توليد انبوه با تاکيد بر کارآيي(efficiency) و صرفه مقياس (economies of scale) و 3- اقتصاد دانش محور مبتني بر نوآوري و تکنولوژي.
همانگونه که تا حدودي مشخص است، کارآفرينان در فاز سوم يعني اقتصاد مبتني بر نوآوري تاثير مثبت بر رشد و توسعه اقتصادي ايفا مي‌کنند،چرا که نهادهاي دولتي و بسترهاي حمايتي در اين کشورها، خلاقيت و توانايي ارائه محصولات (يا خدمات) جديد را در شرکت‌هاي نوپا با ايده‌هاي بکر تقويت کرده‌اند.
در فاز دوم که لزوم توليد انبوه و طبعا حضور شرکت‌هاي بزرگ احساس مي‌شود، نياز اصلي به مديران توانمند بيشتر است تا بتوانند شرکت‌هاي بزرگ را در رشد کسبوکار و افزايش صادرات ياري دهند. اين در حالي است که در کشورهای در حال توسعه در فاز اول يعني اقتصاد کشاورزي، انبوه کارآفرينان در حقيقت به علت عدم وجود فرصت‌هاي شغلي جذاب به تاسيس شرکت و کسبوکار خود روي آورده‌اند و تاثير چنداني بر نوآوري، توليد ارزش افزوده بالا و رشد اقتصادي ندارند. ايران طبق اين
طبقه بندي بين مرحله 1 و 2 يعني در حال‌گذار از اقتصاد کشاورزي به اقتصاد توليد انبوه قرار مي‌گيرد که از اين منظر اهميت کارآفرينان و شرکت‌هاي کوچک مي‌تواند محل سوال و ترديد قرار گيرد.
نقش‌هاي بالقوه کارآفريني در رشد اقتصادي
اما مستقل از بحث در زمينه مراحل توسعه اقتصادي، مي‌توان اين پرسش را مطرح کرد که چگونه کارآفرينان به طور کلي مي‌توانند در توسعه اقتصادي نقش ايفا کنند؟ محققان سه نقش براي کارآفرينان در رشد اقتصادي بر مي‌شمرند:
1- نوآوري: کارآفرينان و شرکت‌هاي کوچک با معرفي محصولات يا خدمات جديد آنگونه که شومپيتر توضيح مي‌دهد، تعادل بازار را به هم مي‌زنند، شرکت‌هاي بزرگ اما غيررقابتي را با افت سود و حتي در مواردي خروج از بازار مواجه مي‌کنند و براي مدتي محدود بازار انحصاري با سودآوري بالا براي خود ايجاد مي‌کنند. اين بازار انحصاري در نهايت با انتقال دانش به شرکت‌هاي ديگر و کپي برداري توسط آنها از ميان مي‌رود و بازار به نقطه تعادل جديد عرضه و تقاضا با سود اندک مي‌رسد. در اين فرآيند، کارآفرينان براي معرفي محصول يا خدمت جديد و رقابتي نياز به خلق دانش جديد يا انتقال دانش (تئوريک) از دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي به حوزه خود و بهره برداري از آن دارند که در نهايت منجر به نوآوري در بازار، فروش بيشتر، محصول بهتر و خلق ثروت براي کارآفرين و جامعه مي‌شود.
2- ايجاد شغل: برخلاف تصور عمومي، محققان نشان داده‌اند که شرکت‌هاي کوچک، به خصوص در اقتصادهاي توسعه يافته، بسيار بيشتر از شرکت‌هاي بزرگ فرصت‌هاي شغلي ايجاد مي‌کنند. به‌رغم اين يافته، فرصت‌هاي شغلي در شرکت‌هاي کوچک نيز راحت‌تر از دست مي‌رود و عدم ثبات شغلي در اين شرکت‌ها باعث مي‌شود که استخدام و اخراج در اين شرکت‌ها ديناميک‌تر باشد. با اين همه، شرکت‌هاي کوچک به دليل نوآوري و فرصت‌هاي رشد بيشتر، توانايي جذب نيروي کار بيشتري از بازار کار دارند که اين نکته باعث کاهش نرخ بيکاري در کشورها و استفاده از استعدادهاي متقاضيان کار در سطح کشور شده و منجر به بالا رفتن سطح درآمد، مصرف و در نهايت رشد اقتصادي شود.
3- ايجاد رقابت در صنايع: حضور شرکت‌هاي کوچک و نوپا در بازار شرکت‌هاي بزرگ و بالغ سبب ايجاد رقابت مي‌شود که اين امر سبب جابه‌جا شدن ارزش افزوده محصولات به سمت مشتريان از طريق کاهش قيمت، افزايش کيفيت محصولات يا ارائه محصولات جديد و متنوع مي‌شود. کارآفرينان با ارائه محصولات جديد در جست‌وجوي شکستن انحصار بازار که توسط کمپاني‌هاي بزرگ ايجاد شده هستند، مانند شرکت نسبتا جوان Google که در آغاز به کار و هنگامي که شرکت بسيار کوچکي بود از طريق معرفي موتور جست‌وجو حضور انحصاري شرکت‌هاي بزرگ مايکروسافت و ياهو را در اين عرصه به چالش کشيد. به علاوه حضور کارآفرينان موانع ورود به آن بازار را براي ديگر رقباي بالقوه، به علت انتقال دانش به شرکت‌ها و شکسته شدن انحصار تکنولوژي، به طرز قابل توجهي کاهش مي‌دهد که تاثيرات بلندمدت‌تر بر رقابت پذيري صنعت مربوطه دارد.
نتيجه گيري
به طور خلاصه مي‌توان گفت که کارآفرينان، همان گونه که شناخته مي‌شوند، مي‌توانند تاثيرات مثبت گوناگوني بر رشد اقتصادي کشورها بر جاي بگذارند. اين مهم تنها در صورتي ميسر مي‌شود که بسترهاي لازم جهت نوآوري، رشد کمي و کيفي اين شرکت‌هاي نوپا در سطح جامعه فراهم شود. فراهم نمودن بسترهاي لازم بيشتر به نقش دولت، نهادهاي قانون‌گذاري و نهادهاي سياست‌گذاري و اجرايي
برمي گردد که مي‌تواند با حمايت از کارآفرينان و شرکت‌هاي کوچک زمينه مناسب براي رشد و نمو آنها را به وجود آورد.
منبع: دنیای اقتصاد
متن کامل در ادامه مطلب
دسته بندی: مطالب آموزشی (کارآفرینی)
نظرات شما عزیزان:
ادامه مطلب
